المسألة الثالثة: التحريم بفقد الإحصان:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - نكاح الزانية قبل أن تتوب.
٢ - نكاح الزانية بعد التوية.
الفرع الأول: نكاح الزانية قبل أن تتوب:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في نكاح الزانية قبل أن تتوب على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١).