القوم رجل كان النبي ﷺ يدعوه ذا اليدين، فقام فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع قبل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر».
قال الحافظ ابن حجر، شارحا لذلك: «هذه الترجمة معقودة لبيان حكم الألقاب، وما لا يعجب الرجل أن يوصف به مما هو فيه، وحاصله: أن اللقب إن كان مما يعجب الملقب ولا اطراء فيه، مما يدخل في نهي الشرع، فهو جائز، أو مستحب، وإن كان مما لا يعجبه فهو حرام أو مكروه، إلا أن يعين طريقا إلى التعريف به، حيث يشتهر به، ولا يتميز عن غيره إلا بذكره، ومن ثم أكثر الرواة من ذكر الأعمش، والأعرج، ونحوهما، وعارم، وغندر، وغيرهم، والأصل فيه قوله ﷺ لما سلم من ركعتين في صلاة الظهر: «أكما يقول ذو اليدين» (¬١).
ثانيا: ذكر النصوص الواردة في النهي عن اللمز، والتنابز بالألقاب:
لقد صان الشرع أعراض المسلمين من النيل منها بغير وجه حق، فحرم اللمز والتنابز بالألقاب، لما يورثه ذلك من التباغض والعداوة، وذلك في جملة من النصوص منها:
الأول: قوله تعالى: ﴿وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْأِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: ١١].
فقد حرم الله اللمز والتنابز من عدة وجوه، وهي:
١ - النهي عن اللمز والتنابز بالألقاب في ﴿ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب﴾، والنهي يقتضي التحريم.
٢ - التحذير منه والتنفير ب «بئس» الدالة على الذم.
٣ - وصفه بالفسوق في قوله: ﴿بئس الاسم الفسوق﴾، والفسوق هو