وأُناقش ذلك في مطلبين:
المطلب الأول: تكميل النقص في الكمية، وتطبيقاته.
وهذا الجنس يكون في المعدودات، كتعداد شروط أو أركان أو أنواع أو تقسيمات أو صور، أو أعمالٍ من جنس عمل المُستدرك عليه وفاتت عليه: كأن يلتزم المُستدرَك عليه ذكرَ المذهب أو الراجح أو الخلاف ... ولم يذكره في بعض المواضع، فالاستدراك يكون بعدِّ ما ليس بمعدود في العمل المستدرَك عليه.
وينبغي التنبيه هنا إلى أن الكمية إذا ادعى المُستدرَك عليه الحصرَ فيها، فإن الاستدراك عليه يجمع بين غرضين: غرض تصحيح الخطأ - وهو الخطأ في ادعاء الحصر -، وغرض تكميل النقص، وهو باستيفاء باقي الكمية غير المذكورة.
ومن كلام المُستدركين في هذا الغرض: ما سبق من حكاية كلام النووي - قريبًا - في (التنقيح في شرح الوسيط) (١).
وكما في (تصحيح الفروع): «وربما كان في المسألة المطلقة بعض أقوال أو طرق لم يذكرها المصنف، فأذكرها» (٢). وكان هذا من قبيل الاستدراك؛ لأن صاحب الفروع قال: «وأُشير إلى ذكر الوفاق والخلاف» (٣).
تطبيقاته:
النموذج الأول:
في (المنثور): «قال الإمام (٤) ولا يتوالى أذانان إلا في صورة واحدة على قول، وهي ما إذا أذن للفائتة قبل الزوال فلما فرغ زالت الشمس فإنه يؤذن للظهر لا محال. قلت: يضاف إليه صور، إحداها: إذا أخر أذان الوقت إلى آخره ثم أذن وصلى فلما فرغ