وبذلك فإن الإقرار ليس على مرتبة واحدة، بل هو على مراتب: أعلاها أن يكون الفعل في حضرة النبي ﷺ ويليها: أن يكون الفعل في غيبته وينقل لنا أن رسول الله ﷺ علم به، ويليها: أن يكون الفعل في غيبته ﷺ لكن لا ينقل إلينا أنه علمه، ولكل مرتبة من تلك المراتب حكمها، وسوف يتبين هذا من خلال ما سيأتي من مطالب.
المطلب الثاني: حجية الإقرار:
الإقرار - من حيث الجملة - حجة شرعية، فهو يدل على إذن النبي ﷺ في الفعل للشخص الذي أقره عليه، وعلى هذا اتفاق الأصوليين، وقد نقل هذا الاتفاق أكثر من واحد، فمن ذلك قول الجويني: "اتفق الأصوليون على أن رسول الله ﷺ إذا قرر إنسانًا على فعل فتقريره إياه يدل على أنه غير محظور" (١)، وكذلك أيضًا قال ابن حجر: "اتفقوا على أن تقريره ﷺ لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز" (٢)، وكذلك ما قاله القاضي عياض (٣): "من جوز الصغائر، ومن نفاها عن نبينا ﷺ مجمعون أنه لا يقر