الفصل الرابع: فيما لا يجزي منها ١ - عن عليٍّ ﵁ قال: "أمَرَنا رسولُ الله ﷺ أنْ نَسْتَشْرِفَ العينَ والأُّذُنَ، وأنْ لا نُضحِّي بِمقَابَلةٍ, ولا مُدَابَرةٍ، ولا شَرْقَاءَ، ولا خَرْقَاء" أخرجه أصحاب السنن (١). [مجموع طرقه].
"المقَابَلةُ" (٢) التي قطِع من مُقَدِّم أذُنها قطعة وتُركت مُعَلَّقة فيها كأنهَا زَنَمة.
"والمدَابرَة" (٣) التي فعل بها ذلك من مُؤَخِر أُذنها. واسم الجِلدة فيها الإقبالة والإدبارة.
(١) أخرجه أبو داود رقم (٢٨٠٤)، والترمذي رقم (١٤٩٨)، والنسائي رقم (٤٣٧٤)، وابن ماجه رقم (٣١٤٢).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (١/ ١٠٨، ١٤٩)، وابن حبان رقم (٥٩٢٠)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٢٢٤)، وصححه، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٢٧٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٦٩).
قال الألباني في الإرواء (٤/ ٣٦٣ - ٣٦٤) تعقيبًا على تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي بقوله: "فيه نظر، فإن أبا إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي كان اختلط ثم هو مدلس وقد عنعنه، وروى الحاكم من طريق قيس بن الربيع، قال: قلت لأبي إسحاق: سمعته من شريح؟ قال: حدثني ابن أشوع عنه.
قلت: وابن أشوع اسمه سعيد بن عمرو، وهو ثقة من رجال الشيخين، فإذا صحّ أنه هو الواسطة بين أبي إسحاق وشريح، فقد زالت شبهة التدليس، وبقيت علة الاختلاط.
وله طرق أخرى عن علي ﵁، أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (١/ ١٣٢).
وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح، وذكر القرن فيه منكر عندي لتفرد جريّ بن كلب به، مع مخالفته لما رواه حجية بن عدي عن علي ... " اهـ.
(٢) انظر: "القاموس المحيط" (ص ١٣٥١). "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٤١٠ - ٤١١).
(٣) "القاموس المحيط" (ص ٤٩٩). "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٥٥١).
