المسألة الثالثة: حكم الكتابة فيما إذا مات رجل وخلف ابنين وعبدًا، فادعى العبد عليهما أن أباهما كاتبه، فصدقه أحدهما وكذبه الثاني، فشهد المصدِّق بالكتابة، وانضم إليه شاهد آخر.
ظاهر مذهب الحنفية وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (١): يقبل قول العبد، وثبتت الكتابة في جميعه، وهو قول الصيدلاني (٢).
فإن شهد المصدق له على الكتابة، وكان عدلًا وشهد معه شاهد ذكر، حكم للعبد بالكتابة في جميعه. وإن لم يكن المصدق عدلًا، أو لم يشهد معه غيره، فالقول قول المنكر مع يمينه: أنه لا يعلم أن أباه كاتبه، فإذا حلف له صار نصفه مملوكًا للمنكر، ونصفه مكاتبًا للمصدَّق (٣).
وتعليل الفقهاء في ثبوت الكتابة للعبد جميعه، قالوا: لأن الشهادة اكتملت بشاهدين (٤)، وأجمع الفقهاء على اشتراط عدالة الشهود (٥)، لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٦).
* * *