بقول الرسول ﷺ: «أيما رجل ولدت أمته منه، فهي معتقة عن دبر منه» (١).
وقوله ﷺ «أعتَقَها ولدُها» (٢)، وهذا يدل على أنها تعتق بالولادة.
٢. ولأن الأصل الرق، ولم يرد بزواله نص ولا إجماع، ولا ما في معنى ذلك، فوجب البقاء عليه (٣).
٣. ولما انعقد الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة، وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل على غير ذلك (٤).
٤. ولأن ولادتها لو كانت موجبة لعتقها، لثبت العتق بها حين وجودها، كسائر أسبابه (٥).
دليل القول الثالث:
قول عبد الله ابن مسعود ﵁ في أم الولد: «تعتق من نصيب ولدها» (٦).
وعن ابن عباس ﵄ أنه «جعل أم الولد من نصيب ولدها» (٧).
وأن عبد الله بن الزبير ﵄: جعلها في نصيب ابنها (٨).
دليل القول الرابع:
أن عمر ﵁ قال: "الأمة إذا أسلمت، وعفت، وحصنت، فإن ولدها يعتقها، وإن فجرت، وكفرت - أو قال: زنت - رقّت" (٩).