Baca Juz 5, halaman 520

مالك أن ما ابتاع به له، وأن الربح في ذلك له، والخسارة عليه، وهذا عندي مبني على أن الدنانير والدراهم لا تتعين بالغصب» (¬١).

الحال الثانية:

أن يشتري بذمته، وينقد الثمن من المال المغصوب، فهنا الشراء صحيح؛ لثبوته في ذمته، واختلفوا فيمن يستحق الربح.

فقيل: ليس للمغصوب إلا رأس ماله مطلقًا، سواء ربح فيها الغاصب أو لم يربح.

وهذا مذهب الحنفية (¬٢)، وقول الإمام مالك وابن القاسم (¬٣)، وحكى ابن رشد الجد الاتفاق عليه (¬٤)، وهو القول الجديد للشافعي (¬٥)، واختاره بعض الحنابلة (¬٦).