Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 232

  1. عقد البيع
  2. كتاب الخيار في عقد البيع
  3. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  4. الفصل الثالث الاختلاف في الثمن
  5. المبحث الأول الاختلاف في قدر الثمن
  6. الفرع الأول الاختلاف في قدر الثمن والسلعة قائمة
  7. المسألة الأولى من يبدأ بالحلف
  8. المسألة الثالثة إذا تحالفا فهل ينفسخ العقد أو يحتاج إلى فسخ القاضي
  9. القول الثاني
  10. دليل من قال: الفسخ لا يحتاج إلى حكم القاضي
  11. الدليل الثالث
  12. الترجيح

أحدهما بما يقول الآخر، ولم يبق فائدة في بقاء العقد دون أن يتفقا على ثمن معلوم، فينفسخ بنفسه، ولا حاجة إلى حكم حاكم.

الترجيح:

الراجح أنهما إذا تحالفا، فتراضيا على الفسخ انفسخ العقد ولو بدون حكم حاكم، حتى أولئك الذين يقولون: لا ينفسخ إلا بحكم الحاكم يقولون بذلك حال التراضي، سواء اعتبروا ذلك من قبيل الفسخ أو من قبيل الإقالة، ولكن لو لم يرض أحدهما بفسخ العقد فنحتاج حينئذ إلى حكم الحاكم لينقطع النزاع، وليكون الأمر ملزمًا.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 232 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.