Baca Juz 7, halaman 350

القول الثاني:

للبائع حق الفسخ، وهذا مذهب الشافعية (¬١).

دليل الجمهور على امتناع الفسخ بموت المفلس:

الدليل الأول:

(ح-٥٠٥) ما رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب.

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله ﷺ قال: أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء.

[رجاله ثقات إلا أنه مرسل] (¬٢).

الدليل الثاني:

(ح-٥٠٦) ما رواه أبو داود من طريق عبد الله بن عبد الجبار - يعني الخبايري - حدثنا إسماعيل - يعني ابن عياش - عن الزبيدي - قال أبو داود