المبحث الأول
في استجار الكلب لصيد أو حراسة
قال الزركشي: ما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه (¬١).
قال المرداوي: ما حرم بيعه حرم إجارته إلا الحر والحرة (¬٢).
وقال العمراني: كل منفعة لا تضمن بالغصب لا يصح الاستئجار عليها (¬٣).
[م-٨٤٦] اختلف العلماء في استئجار الكلب للصيد على قولين.
القول الأول:
لا يجوز، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية، والحنابلة (¬٤).
القول الثاني:
يجوز استئجار الكلب للصيد، وهو مذهب المالكية، واختيار ابن حزم (¬٥).