أما إذا كانت مستأجرة فعلاً فلا ترد عليها أقوال جمهور الفقهاء؛ لأن العين المستأجرة مشغولة بإجارة، فكيف يكون التأجير على التأجير؟
* * *
Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان
Baca Juz 13, halaman 412
- سوق المال
- الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
- الفصل الثالث: في السندات
- المبحث السابع البديل الشرعي للسندات
- الفرع الثالث سندات الإجارة
- المسألة الثالثة سندات ملكية المنافع
- المطلب الثاني التوصيف الفقهي والحكم الشرعي لسندات ملكية منافع الأعيان المعينة
- بيان الحكم الفقهي لصكوك منافع الأعيان المعينة
- الحكم الثاني تأجير المستأجر لما استأجره قبل قبضه
- حكم تداول هذه الصكوك
- الحال الثانية
- ويناقش
Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 412 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6317)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.