فقيل: قبضه يكون بالتخلية مع التمييز، ولو لم يحصل تقدير، أو نقل، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، وقول للمالكية (¬٢)، وقول عند الشافعية (¬٣)، وأحد القولين في مذهب الحنابلة (¬٤).
وقيل: قبض كل نوع منه بحسب العرف، وهذا مذهب المالكية (¬٥).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 481 (SanadKitab #14474, hlm. urut 915)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
