والإشهاد على الالتقاط سبق بحثه في مسألة مستقلة.
° الراجح:
أن مستور الحال يصح التقاطه، وأن المسلم على العدالة حتى يثبت ما ينقله عنها، والله أعلم.
* * *
Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان
Baca Juz 20, halaman 246
Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 246 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9948)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.