(فأما إذا لم) (١) يكن (قد) (٢) قبض المال، فإنه ينعزل عن الوكالة، فلا يملك القبض، فإن خالف وقبض، فهل يكون مضمونًا عليه؟ فيه وجهان: بناء على اختلاف أصحابنا في أن ذلك حوالة فاسدة، أو وكالة فاسدة، وفيه وجهان ذكره في الحاوي: وهو تخريج فاسد، لأن من قال: هو حوالة، فهو حوالة صحيحة.
ومن قال هو وكالة، فهو وكالة صحيحة.
والصواب: أن يقال (إن علم) (٣) بالحال، فقبض، فعليه الضمان، وإن لم يعلم كان بمنزلة الوكيل قبض، ولم يعلم بالعزل، فلا ضمان عليه.
فإن قال المحيل: أحلتك بحقك، وقال المحتال: بل وكلتني في القبض لك.
فعلى قول المزني: القول قول المحتال (٤).
وعلى قول أبي العباس بن سريج: القول قول المحيل (٥).
- فإن قلنا بقول المزني فحلف المحتال، ثبت أنه وكيل، فإن لم