وأحمد (١)، وفي إباحة نكاحها للكافر وجهان:
وقال أبو حنيفة: يحل للمسلم نكاحها (٢).
وحكي عن بعض الناس أنه قال: يجوز للعبد نكاح الأمة الكتابية، ولا يجوز للحر (٣).
ومن لا يحل نكاحه من الكفار، لا يحل وطء إمائهم بملك اليمين.
وحكي عن أبي ثور أنه قال: يحل وطء جميع الأماء بملك اليمن (على أي دين كن) (٤).
فإن تزوج مسلم حرة كتابية حربية، صح وإن كره، وأبطل العراقيون نكاحها.
فإن سبيت (الحربية) (٥) وهي تحت مسلم، لم يجز استرقاقها في أصح الوجهين.
(فأما) (٦) الأمة المسلمة، فلا يجوز للحر نكاحها، إلا
