Baca Juz 3, halaman 400 - Ad-Dala'il wal Isyarat 'a…

عند الحاجة، فإن احتاج إلى ذلك لكثرة شرب الناس أو إصرار الشارب ونحو ذلك؛ جلد ثمانين؛ لأنه ثبت عن عمر ﵁ أنه زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه.

واختار شيخ الإسلام أيضًا (١): أنه يجوز قتل شارب الخمر في المرة الرابعة عند الحاجة إلى قتله، إذا لم ينته الناس بدونه؛ لحديث قُبيصة بن ذُؤيب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ» [أحمد: ٧٧٦٢، وأبو داود: ٤٤٨٤، والنسائي: ٥٦٦٢].

واختار ابن عثيمين: أن جلد الخمر تعزير لا حد، لكن لا ينقص عن أقل تقدير وردت به السنة، وأما الزيادة فلا حرج للمصلحة؛ لحديث أنس

(١) هكذا في الإنصاف (١٠/ ٢٣٠)، ولم ينقل ذلك ابن مفلح في الفروع، ولا البعلي في الاختيارات، والذي في مجموع الفتاوى (٣٤/ ٢١٧): (وأكثر العلماء لا يوجبون القتل؛ بل يجعلون هذا الحديث منسوخًا؛ وهو المشهور من مذاهب الأئمة، وطائفة يقولون: إذا لم ينتهوا عن الشرب إلا بالقتل جاز ذلك؛ كما في حديث آخر في السنن أنه نهاهم عن أنواع من الأشربة قال: «فإن لم يدعوا ذلك فاقتلوهم»، والحق ما تقدم، وقد ثبت في الصحيح: «أن رجلًا كان يدعى حمارًا وهو كان يشرب الخمر؛ فكان كلما شرب جلده النبي ﷺ، فلعنه رجل فقال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي ﷺ، فقال: لا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله»، وهذا يقتضي أنه جلد مع كثرة شربه)، وقال (٧/ ٤٨٢): (ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز، فيجوز أن يقال: يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك).

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.