محظورات الإحرام
- ومن جامع بعد التحلل الأول: يعتمر مطلقًا، وعليه نصوص أحمد (١). [مجموع الفتاوى ٢٠/ ٣٧٥، الفروع ٥/ ٤٥٨، اختيارات البعلي ص ١٧٤].
- والأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة: أن من فعل محظورًا ناسيًا لم يكن قد فعل منهيًّا عنه؛ فلا يبطل بذلك شيء من العبادات، ولا فرق بين الوطء وغيره، سواء كان في إحرام أو صيام.
- فأظهر الأقوال في الناسي والمخطئ إذا فعل محظورًا: ألا يضمن من ذلك إلا جزاء الصيد (٢). [مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٧٠ - ٢٥/ ٢٢٦، الفروع ٥/ ٤٤٧].