والحاصل أن زيادة "أو كلب زرع" زيادة صحيحة عن أبي هريرة ﵁، وعبد الله بن المغفّل، وسفيان بن أبي زُهير الشنئيّ، وعن ابن عمر ﵄ نفسه ﵃، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
قال القرطبيّ ﵀: وكلبُ الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو: الذي يَسْرَحُ معها، لا الذي يحفظها في الدَّار من السُّرَّاق.
وكلبُ الزرع هو: الذي يحفظه من الوحوش بالليل والنهار، لا من السُّراق، وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسُّرَّاق الماشية والزرع.
والكلب الضاري هو: المعلَّم للصيد؛ الذي قد ضَرِيَ به (¬١). انتهى (¬٢).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن حمل كلب الماشية على إطلاقه، فيعمّ الحافظ عن السُرّاق وغيرهم - كما قاله العلماء غير مالك - هو الحقّ؛ لإطلاق الحديث في ذلك، فتأمل، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قال صاحب "تكملة فتح الملهم": تمسّك بقول ابن عمر ﵄ هذا في أبي هريرة ﵁ بعض ملاحدة عصرنا، وقالوا: إن الصحابة ﵃ كانوا يشكون في رواية غيرهم عن رسول الله ﷺ، ويتّهمونهم - والعياذ بالله - بوضع الحديث وفق ما يحبّون، فلا حجّة في الأحاديث رأسًا، وقد اغترّ بهم بعض المنتمين إلى الإسلام أيضًا، فذكروا هذه الوقائع في كتبهم؛ طعنًا منهم في الأحاديث، وتعريضًا على الصحابة.
والحقّ أن قول ابن عمر ﵄ هذا ليس من الطعن في أبي هريرة ﵁ في شيء (¬٣)، وقد عرفت وجه صوابه في كلام النوويّ، والقرطبيّ المذكور آنفًا، فلا حاجة إلى تكراره، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتهوّر باتباع ذوي الاعتساف.
﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨)﴾ [آل عمران: ٨]، اللهم أرنا الحقّ حقًّا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين.
والحديث متّفق عليه دون ذكر الاستثناء، والقصّة، والله تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب.