٢٤٦ - ٢٤٧) و"الكبرى" (٥٩٨٢)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٣٩٣)، و (الشافعيّ) في "مسنده" ٢/ ٦٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩/ ١٢٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٥٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٩ و ٦٤ و ٥٠ و ٢٠٦)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٢٢٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٥٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٢٥٥ و ٤٢٥٦ و ٤٢٥٧ و ٤٢٥٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٥٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ٢٣٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٦٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٥/ ٧١ - ٧٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٨/ ٩٨)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٩٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٤٦٦ و ٤٧٧ و ١٠/ ٢٦٩ - ٢٧٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢١٤٩ و ٢٣٩٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز حكم الحاكم على الغائب إذا تيقّن ثبوت الحقّ عليه، وسيأتي بيان المذاهب في القضاء على الغائب في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): جواز ذِكر الإنسان بما لا يُعجبه، إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء، ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة، وهي ستة مواضع ذكرها النوويّ في كتابه "رياض الصالحين" (ص ٦٧٣)، فقال ﵀: إن غِيبة الرجل حيًّا وميتًا تُباح لغرض شرعيّ، لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهي ستّةٌ:
[الأول]: التظلّم، فيجوز للمظلوم أن يتظلّم إلى السلطان، والقاضي، وغيرهما، فيقول: ظلمني فلانٌ بكذا.
[الثاني]: الاستعانة على تغيير المنكر، وردّ العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا، فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصده التوصّل إلى إزالة المنكر.
[الثالث]: الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلان بكذا، فهل يحلّ له ذلك؟، فهذا جائز للحاجة.
[الرابع]: تحذير المسلمين من الشرّ، ونصيحتهم، وذلك من وجوه: