"غيرَ السنِّ والظفر"، وفي رواية داود بن عيسى: "إلا سنًّا، أو ظفرًا". انتهى (¬١).
ووقع في رواية النسائيّ: "فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا، أَو ظُفُرًا" فـ "ما" مصدريّة ظرفيّة، واسم "يكن" ضمير يعود إلى "ما" من قوله: "ما أنهر الدم"؛ أي: مدّة عدم كون ذلك الذي أنهر الدم سنًّا، أو ظفرًا، والله تعالى أعلم.
(وَسَأُحَدِّثُكَ) بالإفراد، وللبخاريّ وغيره: "وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَن ذَلِكَ"، وفي رواية: "وسأخبركم"، قال الحافظ في "الفتح": جزم النوويّ بأنه من جملة المرفوع، وهو من كلام النبيّ ﷺ، وهو الظاهر من السياق، وجزم أبو الحسن بن القطان في "كتاب بيان الوهم والإيهام" بأنه مُدرج من قول رافع بن خديج، راوي الخبر، وذَكَر ما حاصله: أن أكثر الرواة عن سعيد بن مسروق أوردوه على ظاهر الرفع، وأن أبا الأحوص، قال في روايته عنه بعد قوله: "أو ظفر": "قال رافع: وسأحدثكم عن ذلك" ونسب ذلك لرواية أبي داود، قال الحافظ: وهو عجيب، فإن أبا داود أخرجه عن مسدّد، وليس في شيء من نُسخ "السنن" قوله: "قال رافع"، وإنما فيه كما عند البخاريّ هنا بدونها، وشيخ أبي داود فيه مسدّد، هو شيخ البخاري فيه، وقد أورده البخاريّ في الباب الذي بعد هذا، بلفظ: "غير السنّ والظفر، فإن السن عظم … إلخ"، وهو ظاهر جدًّا، في أن الجميع مرفوع. انتهى ما في "الفتح" (¬٢)، وهو تحقيقٌ حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ) قال البيضاويّ: هو قياس حُذفت منه المقدمة الثانية؛ لِشُهرتها عندهم، والتقدير: أما السن فَعَظْم، وكلُّ عَظْم لا يحلّ الذبح به، وطَوَى النتيجة؛ لدلالة الاستثناء عليها. وقال ابن الصلاح في "مشكل الوسيط": هذا يدلّ على أنه ﷺ، كان قد قرّر كون الذكاة، لا تحصل بالعظم، فلذلك اقتصر على قوله: "فعظم"، قال: ولم أر بعد البحث، مَن نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يُعقَل، وكذا وقع في كلام ابن عبد السلام.