وبعدُ فلو كانت هذه الأخبار التي ذكرناها عن المنكدر بن محمد، عن الحسن، عن رسول الله ﷺ صحاحًا لم يكن فيها لمحتج بها حجة في إبطال ما روينا عن عليّ والزبير ﵄ عن رسول الله ﷺ من الخبرين اللذين ذكرناهما عنه أنه فدى من فدى بأبويه، ولا كان في ذلك دلالة على أن قِيْلَ ذلك غير جائز؛ إذ لا بيان فيه أن رسول الله ﷺ نهى الزبير عن قول ذلك له، بل إنما فيه أن النبيّ ﷺ قال له: "أما تركت أعرابيتك بعدُ"، والمعروف من قول القائل إذا قال: إن فلانًا لم يترك أعرابيته بعدُ أنه إنما نَسَبه إلى الجفاء، لا إلى فِعل ما لا يجوز فعله، فلو صح خبر الحسن الذي رواه عن النبيّ ﷺ في قوله ما قال الزبير لم يَعْدُ أن يكون ذلك كان من النبيّ ﷺ نسبة لقول الزبير الذي قال له إلى الجفاء، وإعلامًا منه له أن غيره من القول، والتحية ألطف، وأرقّ منه.
وقد روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ بأسانيد لا تُشبه أسانيد خبر الحسن في الصحة أنهم قالوا لرسول الله ﷺ: جعلنا الله فداك، فلم يُنْكِر ذلك عليهم. انتهى كلام الطبريّ ﵀ (¬١).
وقال البخاريّ ﵀ في "صحيحه": باب قول الرجل: "جعلني الله فداك"، قال في "الفتح"؛ أي: هل يباح، أو يكره؟ وقد استوعب الأخبار الدالة على الجواز أبو بكر بن أبي عاصم في أول كتابه "آداب الحكماء"، وجزم بجواز ذلك، فقال: للمرء أن يقول ذلك لسلطانه، ولكبيره، ولذوي العلم، ولمن أحب من إخوانه، غيرُ محظور عليه ذلك، بل يثاب عليه إذا قصد توقيره، واستعطافه، ولو كان ذلك محظورًا لنهى النبيّ ﷺ قائل ذلك، ولأعلمه أن ذلك غير جائز أن يقال لأحد غيره.
قال الطبريّ: في هذه الأحاديث دليل على جواز قول ذلك، وأما ما رواه مبارك بن فَضَالة عن الحسن: "قال: دخل الزبير على النبيّ ﷺ، وهو شاكٍ، فقال: كيف تجدك؟ جعلني الله فداك، قال: ما تركت أعرابيتك بعدُ"، ثم ساقه من هذا الوجه، ومن وجه آخر، ثم قال: لا حجة في ذلك على المنع؛ لأنه لا يقاوم تلك الأحاديث في الصحة، وعلى تقدير ثبوت ذلك فليس فيه صريح