عليه الآن بالتوقيف من النبيّ ﷺ، كما هو العرضة الأخيرة له ﷺ على جبريل ﵇، كما أن ترتيب الآيات توقيفي بلا خلاف، ودليل ذلك ما تقدّم من قصّة عثمان ﵁ في آية الأنفال والتوبة، وحديثه صحيح، وكذلك حديث أوس المذكور، وهو وإن كان في سنده عثمان بن عبد اللَّه بن أوس، ولم يوثّقه غير ابن حبّان، فقد رَوَى عن جماعة، وروى عنه جماعة، ومثل هذا في التابعين يكون حديثه حسنًا على أقل تقدير.
والحاصل أن ترتيب الآيات والسور توقيفيّ، وأما ما سبق من حديث حُذيفة ﵁ من أنه ﷺ قرأ النساء قبل آل عمران ونحو ذلك فيُحمل على أن ذلك قبل الترتيب، أو أن ذلك لبيان الجواز، فيجوز أن يقرأ الإنسان سورة قبل التي قبلها، وليس الترتيب في القراءة ونحوه واجبًا، بل هو مستحبّ، وهذا الوجه أقرب.
وأما ما ثبت من مخالفة مصاحف بعض الصحابة، كمصحف ابن مسعود ﵁ ونحوه، فيُحمل بأنهم لم يصل إليهم الترتيب الأخير، فَبَقُوا على الأمر الأول، واللَّه تعالى أعلم.
قال: ويستفاد من هذا الحديث حديث أوس أن الراجح في المفصل أنه من أول "سورة ق" إلى آخر القرآن، لكنه مبني على أن الفاتحة لم تُعَدّ في الثلث الأول، فإنه يلزم مَن عَدَّها أن يكون أول المفصل من الحجرات، وبه جزم جماعة من الأئمة. انتهى ما في "الفتح" (¬١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[١٩٠٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، يُقَالُ لَهُ: نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَجَاءَ عَلْقَمَةُ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ، فَقُلْنَا لَهُ: سَلْهُ عَنِ النَّظَائِرِ