وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦] أي فرض ثم إنّ صيغة: "اسْعَوْا" للأمر ومقتضى الأمر الوجوب كما تفيده قواعد الأصوليين.
نخلص من هذه الدراسة إلى أن مذهب الأئمة الثلاثة على أن السعي ركن من أركان الحج لا يصح من غيره ولا يتم التحلل من الطواف إلّا بالإتيان به.
وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة النعمان ﵀ حيث انتهى به اجتهاده إلى أن السعي واجب فإن تركه عصى وصح حجه (١)؛ لأن النص الذي يحمل على الفرض عنده هو ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة فأما النص القرآني ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ فهو وإن كان قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة لما سيأتي.
وأما الحديث الشريف: "اسْعَوْا ... " فإنه ظني الثبوت وما كان كذلك فإن أئمة المذهب الحنفي ومجتهديه يحملونه على الواجب كما هو المشهور في أصول مذهبهم.
إذن السادة الحنفية لم يحملوا الآية الكريمة: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ على ركنية السعي؛ لأنها لم تصرح بالفرضية، وإنما وردت لرفع الحرج والإثم عن الطواف بين الصفا والمروة بعد أن التصق السعي بينهما بالجاهلية وأعمالها وهو ما صرح به الصحابي الجليل أنس بن مالك ﵁ وعلَّله به فيما رواه عنه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في