Baca halaman 513

والوجه عندنا والله أعلم: أن يعمل فيما يقضى من ذلك بعد وقته ما كان يفعل في وقته، فلو أن مُظاهراً غشي قبل أن يُكفر، وعتق الرقبة ممكن فذهب ماله، لوجب عليه ... ما كان وجب في الأصل: عتق رقبة وإلا صام، فإن لم يقدر أطعم، يفعل في ذلك بعد الغشيان (¬١) ما كان يفعل قبله. ونظائر هذا كثير، فإن قيل: فلم جوزتم للذي يقضي شهر رمضان أن يقضيه متفرقاً وقد كان في الأصل متتابعاً؟ قلنا: الذي يختار في كل الصيام أن يكون متتابعاً، فإن قضي متفرقاً دون ما شرط اللهُ فيه التتابع جاز؛ لأنه قد أتى في القضاء من العدد مثل ما كان عليه في الأصل، وإنما وجبت المواصلة في شهر رمضان؛ لأنه مفترض بعينه فلما زالت العين وجب العدد؛ لأن الله ﷿ قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (¬٢) فقام العدد في كل يوم من القضاء مقام كل يوم من الشهر، ألا ترى لو أن رجلاً أسلم في بعض رمضان لوجب عليه عندنا صيام ما بقي فيه دون ما مضى (¬٣)، ولو أفطر إنسان متعمداً يوماً لما أفسد ذلك عليه غير يومه، وليس مجرى الشهرين المتتابعين هذا المجرى؛ لأن الشهرين لم يكونا في الأصل بأعيانهما وإنما يعنى بالتتابع (¬٤)، فصار بعضه مضمن ببعض، فإن تعمد إنسان إفساد يوم من الشهرين فسد عليه ما مضى منهما، وفي جميع ما وصفنا دليل على ما ذكرناه * من أمر الهدي والصوم في المتمتع.