Baca Juz 6, halaman 176

والوجه الآخر: هو أن يقول: أنا ضامن لوجهه لست مما عليه في شيء لم يلزمه (¬١)؛ غرم ما عليه إن مات أو لم يقدر على حضوره.

فعلى هذا الوجه ينبغي أن تصح الكفالة بالوجه في الموضع الذي تجب فيه الحدود، وإذا شرط أنني لست مما عليه في شيء.

وعلى أننا [إن] (¬٢) لم نجوز هذا على هذا الوجه؛ فإن الحجاج بالخبر أيضا صحيح؛ القوم الذين كانوا متهمين قد يجوز أنه كانت في أيديهم أموال يستحقها بيت المال، فضمنهم الحضور لأجل ما في أيديهم من الأموال. والله أعلم.

* * *

* مَسْألة (٢٢):

وضمان الدرك (¬٣) في البيع جائز (¬٤).