Baca Juz 9, halaman 271

ذكر طلاق السفيه

أجمع مالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، والنعمان (¬٣) في من تبعهم أن طلاق السفيه لازم له، وكذلك نقول، لدخوله في جملة من تلزمه الأحكام، وتقام عليه الحدود.

وقال عطاء بن أبي رباح في سفيه محجور عليه: لا يجوز طلاقه ولا نكاحه ولا بيعه (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 271 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.