وذهب لجواز هذه المعاملة كثير من الفقهاء المعاصرين، ونصت فتاوى وقرارات عدد من المجامع والندوات الفقهية، والهيئات الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على جواز كون الأجرة متغيرة، ومنها: المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (¬١)، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث (¬٢)، وندوة البركة الحادية عشرة للاقتصاد الإسلامي (¬٣)، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي (¬٤)، والهيئة الشرعية لمصرف الراجحي (¬٥)، وأشارت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي المصري إلى إمكانية جعل الأجرة متغيرة (¬٦).
* * * * *