والثاني: كقوله ﷺ للسائلة: "أرأيتِ لو كَانَ عَلَى أمِّكِ دينٌ أكنتِ قاضيتَه؟ قالت: نعم، قال: اقضوا اللَّه؟ فاللَّه أحق بالوفاء" (١) (٢).
ومنها: أن يقدر الشارع وصفًا لو لم يكن للتعليل كان بعيدًا لا فائدة فيه، كقوله ﷺ لما سُئل عن بيع الرطب بالتمر: "أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم؟ فنهى عنه" (٣) (٤).
ومنها: أن يفرق ﷺ بين حكمين بصفة مع ذكرهما، نحو: "للراجل سهم، وللفارس سهمان" (٥)، أو مع ذكر أحدهما، نحو: "القاتل لا يرث" (٦)، أو بشرط
(١) رواه البخاري في الحج، باب الحج والنذور عن الميت، رقم (١٨٥٢)، ومسلم في الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم (١١٤٨) من حديث ابن عباس مرفوعًا، مع اختلاف المسئول عنه فعند البخاري سألت المرأة عن الحج المنذور عن أمها، وعند مسلم سألت عن الصيام المنذور عنها.
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٦١ - ١٢٦٢).
(٣) رواه أبو داود في البيوع، باب في التمر بالتمر، رقم (٣٣٥٩)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم (١٢٢٥)، والنسائي في البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب، رقم (٤٥٤٥)، وابن ماجه في التجارات، باب بيع الرطب بالتمر، رقم (٢٢٦٤)، وأحمد (١/ ١٧٥، ١٧٩) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا.
(٤) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٦٠ - ١٢٦١).
(٥) رواه أبو داود في الجهاد، باب فيمن أسهم له سهمًا، رقم (٢٧٣٦)، واْحمد (٣/ ٤٢٠)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٤٣)، والدارقطني في سننه (٤/ ١٠٥) من حديث مجمع بن جارية الأنصاري مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
(٦) رواه الترمذي في الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، رقم (٢١٠٩)، وابن ماجه في الديات، باب القاتل لا يرث، رقم (٢٦٤٥)، وفي الفرائض، باب ميراث القاتل، رقم (٢٧٣٥)، والبيهقي (٦/ ٢٢٠)، والدارقطني في سننه (٤/ ٩٦) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. قال الترمذي: "هذا حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد اللَّه بن أيى فروة قد تركه بعض اْهل الحديث، منهم أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث، كان القتل عمدًا أو خطأً، وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث، وهو قول مالك". وفي الباب أحاديث أخرى، انظر: نيل الأوطار (٦/ ١٠٣ - ١٠٥).
