أخرج له الجماعة، وله (٢٥٠) حديثًا، أخرج البخاريّ منها خمسة، ومسلم ثلاثة، وله في هذا الكتاب (٤٤) حديثًا. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله تعالى.
٢ - (ومنها): أن رجاله موثّقون.
٣ - (ومنها): أن صحابيّه آخر من مات من الصحابة ﵃ بالشام.
٤ - (ومنها): أن جملة ما رواه المصنّف لأبي أمامة ﵁ (٤٤) حديثًا، ولكلٍّ من حَوْثَرة، وحجاج بن دينار أربعة أحاديث، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي أُمَامَةَ) صُدَيّ بن عجلان الباهليّ ﵁، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: "مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ، إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ) أي أُعطوه، فجملة "أوتوا" حال، وقد مقدّرة على رأي، والمستثنى منه أعمّ الأحوال، وصاحبها الضمير المستتر في خبر "كان". هكذا قال الطيبيّ، وتعقّبه السنديّ، وعبارته: وذو الحال فاعل "ما ضلّ"، لا الضمير المستتر في خبر "كان" كما توهّمه الطيبيّ، فإنه معنى فاسد، وإن كان الضمير المذكور راجعًا إلى فاعل "ما ضلّ"، فليُفهم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن دعوى السنديّ فساد المعنى على ما قاله الطيبيّ مما لا وجه له، كما يدلّ عليه آخر كلامه، فافهم. والله تعالى أعلم.
والمعنى: ما ضلّ قوم مَهديّون كائنين على حال من الأحوال إلا على إيتاء الجدل، يعني أن من ترك سبيل الهدى، وركب متن الضلال عارفًا بذلك لا بُدّ أن يسلُك طريق العناد واللَّجَاج، ولا يتمشّى له ذلك إلا بالجدل. قاله الطيبيّ.
وقال في "المرعاة": والمعنى: ما كان وقوعهم في الضلالة إلا بسبب الجدال، وهو الخصام بالباطل، وضرب الحقّ به، وضرب الحقّ بعضه ببعض بإبداء التعارض والتدافع والتنافي بينهما، لا المناظرة لطلب الصواب، مع التفويض إلى الله عند العجز