١- وجوب إجابة دعوته وندائه، حتى ولو كان المنادى في الصلاة، التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهو قول الشافعية، على اختلاف عندهم هل تبطل الصلاة بهذه الإجابة أم لا، ذكره الحافظ في الفتح «١» ، وموطن الخلاف: هل هذه الإجابة تخرج الصحابيّ من الصلاة لبطلانها بتكلمه، أم يجيب ويستمر في الصلاة وأعتقد أن الرأي الأخير هو قول الشافعي- ﵀ فقد نقل عنه الإمام القرطبي قوله في شرح الآية: (هذا دليل على أن الفعل الفرض أو القول الفرض إذا أوتي به في الصلاة لا تبطل؛ لأمر رسول الله ﷺ بالإجابة وإن كان في الصلاة) «٢» .
وأقول: إجابة دعوته ﷺ واجبة سواء كان الصحابي في صلاة فريضة أم نافلة، والدليل على ذلك عدم سؤال النبي ﷺ الصحابيّ عن نوع الصلاة التي كان يصليها، وإلا لأوضح النبي ﷺ للصحابي وجوب استجابة دعائه في صلاة النافلة دون الفريضة لما استدل ﷺ بالآية الكريمة.
٢- إجابة دعوته ﷺ فرض على الفور وليس على التراخي، ولو كانت على التراخي ما عاتب النبي ﷺ أبا سعيد ﵁ لعدم إجابته وهو في الصلاة.
٣- مما يعظم أمر وجوب استجابة دعائه ﷺ ولو كان المرء في صلاة. أن هذا الأمر قد ورد في القرآن الكريم، والدليل على ذلك أن النبي ﷺ استدل بالآية وهو أعلم الخلق بمراد الله. ﷾. كما أن من أوجه تعظيم أمر إجابة دعائه ﷺ أن الله قد قرن بين وجوب طاعته. ﷾.
وطاعة رسوله ﷺ في أمر واحد، فقال تعالى: اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ.
يتفرع على ما ذكر، وجوب تعظيم المسلم لنداء النبي ﷺ. نداؤه على سبيل الحقيقة وهو بين أصحابه ﷺ، ونداؤه ﷺ لأمته بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، ويتمثل في اتباع سنته القولية والفعلية، يصدّق ذلك قوله تعالى: لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِواذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (٦٣) [النور: ٦٣] .
الفائدة الثانية:
امتثال سنة النبي ﷺ في كل ما أمر به ونهى عنه، واجب على كل مسلم ومسلمة- وجوبا على الفور- والدليل على ذلك الآية الكريمة التي استدل بها النبي ﷺ ومعاتبته الصحابي على عدم إجابة دعوته وهو في الصلاة.
الفائدة الثالثة:
تفاضل سور القرآن العظيم، والدليل على ذلك قوله ﷺ: «لأعلمنك