الحُمُرِ الأهليةِ " (¬٢٧)، فرواهُ البخاريُّ ومسلمٌ، وهذا لفظُهُ، وقد قيلَ أنهُ وقعَ فيه تقديمٌ وتأخيرٌ، واللهُ أعلمُ.
وقيلَ: بلْ هو كذلكَ، وأُبيحتْ المُتْعَةُ مرّتين، وحُرّمت مرّتين، نصَّ عليهِ الشافعيُّ وغيرُهُ.
عن ابنِ مسعودٍ: " لعنَ رسولُ اللهِ ﷺ المُحلِّلَ والمُحلَّلَ لهُ " (¬٢٨)، رواهُ أحمدُ، والنّسائيُّ والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ.
ولهذا الحديثِ طرقٌ عدّةٌ عن جماعةٍ من الصّحابةِ، منهم: عليٌّ، وابنُ عبّاسٍ، وجابرٌ، وعقبةُ بنُ عامرٍ.
تقدَّم قولهُ ﵇: " كلُّ شرطٍ ليسَ فيه كتابِ الله، فهو باطلٌ " (¬٢٩).
عن عُقْبةَ بنِ عامرٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " إنَّ أحقَّ الشروطِ أن تُوفّوا بهِ، ما اسْتَحْلَلتمْ بهِ الفروجَ " (¬٣٠)، أخرجاهُ.
عن عبدِ اللهِ بنِ عبّاسٍ: " أنهُ قالَ في الآية: " ولا جُنَاحَ عليْكُمْ فيمَا عَرَّضْتُم بهِ مِنْ خِطْبةِ النِّساءِ أوْ أكْنَنْتُمْ في أنْفُسِكُمْ "، قالَ: يقولُ: إني أردتُ التزوّجَ، ولَودِدتُ أنهُ يتيسَّرُ لي امرأةٌ صالحةٌ " (¬٣١)، رواهُ البخاريُّ.
وسيأتي قولُهُ ﵇ لفاطمةَ بنتِ قيسٍ، وهي مُعتدّةٌ: " فإذا حَلَلَتِ فآذنيني، فلما حلّتْ، خطبها على أُسامةَ بنِ زيدٍ بنِ حارثةَ مولاهُ " (¬٣٢)، وهذا تعريضٌ في العدّةِ.
عن ابن عمرَ: " نَهى رسولُ اللهِ ﷺ أن يبيعَ بعضُكُم على بيعِ بعضٍ، ولا يخطُبَ