Kitab: Al-'Awashim wal Qawashim
Bab dan daftar isi:
الجزء الرابع
- الثامن: رد على السيد توهمه لاختصاصه بالذكاء دون المحدثين
- التاسع: إن عقائد الأمة كانت صحيحة قبل ممارسة علم الكلام
- قوله: إن العقائد التي لا تدرك إلا بالممارسة، هي قول شيوخكم من المعتزلة
- إن العدم المضاف إلى الموجودات هو الذي يعلم، ويخبر عنه، وفيه نظر لوجهين
- قوله: إن أهل الحديث أيضا قد وقعوا في أمثال هذه الشنع
- والجواب على ذلك من وجوه
- العاشر: إن المحدثين هم أهل العناية بحديث رسول الله ﷺ -
- الحادي عشر: إن لأهل كل فن من العلوم الإسلامية منة على كل مسلم توجب توفير أهل ذلك الفن
- الثاني عشر: العجب من المعترض كيف يذمهم، وهو محتل بفرائد علومهم
- الثالث عشر: إن جميع أئمة الفنون المبرزين فيها قد شاركوا المحدثين في عدم ممارسة علم الكلام
- الرابع عشر: تصريح السيد بوصم شيخ الإسلام مالك بن أنس، دليل على أنه الجامد الفطنة
- الرد على طلب الكفرة بمقامين: المقام الأول وجوابه من وجوه:
- الوجه الأول: معارضة مشتملة على تحقيق
- جواب في أن الحجة لله تعالى قد تمت قبل نصبنا ونصبكم للبراهين
- الوجه الثاني: معارضة أيضا، وهي لبعض المتكلمين ألزم، لأن في المتكلمين من المعتزلة طوائف
- الطائفة الأولى: من قال بأن المعارف ضرورية
- الطائفة الثانية:: من يقول: إن المعارف ضرورية مطلقا
- الطائفة الثالثة: من المعتزلة والشيعة من يجيز أهل الحق
- إن لللطف المقرب وجوه
- الوجه الأول: وجوبه إما ضروري، وإما إستدلالي
- الوجه الثاني: أن اللطف المقرب مجرد دعوى
- الوجه الثالث: إن اللطف المقرب يمكن حصوله بالظن
- للجواب على من استدل بالآية ﴿فاعلم أنه لا اله إلا الله﴾ وجوه
- وأما قوله تعالى: ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾ فالجواب من وجوه
- الأول: إن اللغويين نقلوا أن الظن هو الشك
- الوجه الثاني:: من الأصل أن الآية في الظن المعارض للعلم
- الوجه الثاني: أنها من العموم المخصوص
- قوله: هذا تجويز للجهل بالله تعالى
- قلت: كلا، فإن الله تعالى قد سمى الظن علما
- الوجه الرابع: من الجواب وهو التحقيق
- قوله: قد يكون في الناس من هو بليد، لا يستطيع النظر إلا بتعليم، فيجب تعليمه
- الجواب من وجوه:
- الوجه الأول: لا سبيل إلى العلم القاطع بذلك
- الوجه الثاني: الجواب على قوله: قد يكون في الناس أيضا من لا يفهم بالتفهم لشدة غباوته
- الوجه الثالث: أنا نعلمه ما نعرفه بفطر العقول
- الجواب الرابع: أن نقول: النظر في ذلك واجب كالصلاة
- فإن قيل: قد ورد في السمع وجوب البيان على العلماء
- الجواب من وجوه:
- الأول: أن ذلك محمول على بيان ما لم يبينه تعالى
- الوجه الثاني: أنا نخص هذا العام بفعل رسول الله ﷺ -
- الجواب الخامس: أنها وردت نصوص تقتضي العلم أو الظن
- فإن قالوا: وفي ترك علم الكلام مضرة أيضا
- الجواب: أن تسمية تجويز المضرة المرجوح خوفا غير مسلم
- فإن قلت: ما هذه المضرة المظنونة في الخوض في علم الكلام؟
- قلت: هي أمران
- المقام الثاني: وهو ورود الشبه الدقيقة من الفلاسفة، وغيرهم على علماء القرآن والحديث، وقول السائل: ما تصنعون عند ذلك؟
- الجواب من وجهين:
- الوجه الأول: معارضة
- الوجه الثاني: إن أصولكم تقتضي عدم الخوف من ذلك
- كم من ولي لله تعالى قد ارتوى قلبه من اليقين الصرف، وهو غير بصير بقوانين الجدليين، وذلك يظهر بوجهين
- الوجه الأول: أن السائل جهل المقصود بالنبوة
- الوجه الثاني: إنه لو حضر النبي ﷺ وحضرت المهرة من أئمة علوم الفلسفة فإنهم يكونون أحذق في المناظرة من رسول الله
- فإن قيل: إنه يلزم أن يكونوا أعلم من رسول الله ﷺ -
- قلنا: معاذ الله
- الطائفة الثانية: أهل النظر فى علم الكلام
- جواب ابن تيمية على المسألة التدمرية بأصلين
- أحدهما: أن يقال: القول في بعض الصفات كالقول في بعض
- الأصل الثاني: أن يقال: القول في الصفات كالقول في الذات
- فصل: الخاتمة الجامعة وفيها قواعد نافعة
- القاعدة الأولى: أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي
- القاعدة الثانية: أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به
- القاعدة الثالثة: إذا قال القائل: ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد
- القاعدة الرابعة: إن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أنها تماثل صفات المخلوقين
- القاعدة الخامسة: لقائل أن يقول: لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات
- فصل: في ما يسلكه كثير من نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر
- إن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه:
- الوجه الأول: أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم
- الوجه الثاني: أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريق
- الوجه الثالث: أن سالكي هذه الطريقة متناقضون
- فصل: وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه
- الفصل الثالث: في الإشارة إلى حجة من كفر هؤلاء
- التنبيه على معرفتين:
- المعرفة الأولى: أن شرط التكفير بمخالفة السمع أن يكون ذلك السمع المخالف معلوما علما ضروريا من جهة اللفظ، ومن جهة المعنى
- الشرط الأول: اللفظ ولا إشكال فيه
- المتواترات نوعان:
- أحدهما: ما علمه العامة مع الخاصة
- ثانيهما: ما لا يعرف تواتره إلا الخاصة
- الشرط الثاني: أن يكون معنى المتواتر معلوما بالضرورة
- المعرفة الثانية: أن التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه، وذلك من وجهين
- الوجه الأول: أنه لا يكفر بمخالفة الأدلة العقلية وإن كانت ضرورية
- الوجه الثاني: أن الدليل على الكفر والفسق لا يكون إلا سمعيا قطعيا
- من قال: إن الإجماع قطعي. وهذه غفلة عظيمة لوجوه
- الوجه الأول: أن المدعي بالإجماع هو كفر المشبهة
- الوجه الثاني: أن خصومهم الذين قضوا بكفرهم من الأمة، هم أشبه الأمة بسلفها الصالح
- الوجه الثالث: أنا لو سلمنا ثبوت إجماع ظني سكوتي في هذا الموضع، فإنه معارض بثبوت الأخبار الصحيحة المتواتر معناها
- الفصل الرابع: في ذكر نبذ من سيرة أحمد بن حنبل
- فصل في شيوخه
- رحلته وحفظه
- حكاية موضوعة
- وصيته
- مرضه
- المنامات
- فضله وتألهه وشمائله
- ومن آدابه
- ومن كرمه
- تركه للجهات جملة
- فصل في حال أحمد في دولة المتوكل
- كتاب " الرد على الجهمية " الموضوع على أحمد بن حنبل، وظواهر الوضع
- موضوع خلق القرآن وأقوال العلماء
- أي فرق بين الخلق والحدوث حتى يكفر القائل بأحدهما دون الآخر؟
- الجواب من وجهين:
- الوجه الأول: معارضة
- الوجه الثاني: تحقيق
- كلام في الجدال وفي علم المنطق
- هل القول بخلق القرآن كفر على الحقيقة أم لا، وفي هذا خلا ف العلماء
- الوجه الثالث: وهو التكفير بمآل المذهب
- إن العمل بالظن لا يمتنع إلا بقاطع، ولا قاطع، والجواب أن ذلك الظن غير حاصل لوجوه
- الوجه الأول: إن التكفير بالإلزام، وقال المذهب رأي محض لم يرد به السمع
- الوجه الثاني: لو سلمنا أنه دل على ذلك دليل سمعي خفي لكان معارضا بما هو أوضح منه
- الوجه الثالث: أنا نعلم بالضرورة منهم ضد ما ألزموهم
- الوجه الرابع: أنا لو كفرنا بذلك لأمكن المعتزلة، والشيعة والظاهرية تكفير من لم يقل بحدوث القرآن
- الوجه الخامس: أن النصوص قد تواترت بمروق الخوارج
- الوجه السادس: ما جاء في المتأولين من قوله تعالى: ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به﴾
- الوجه السابع: أنه قد ورد من الأدلة السمعية ما يعارض ذلك الظن
- وأما قول من يقول: ما الفرق بين الخلق، والجعل، والحدوث
- الجواب على ذلك
- فإن قلت: ما الذي منع أحمد بن حنبل من موافقة الظاهرية على حدوث القرآن مع أنه ظاهر الآيات
- قلت: الذي فهمته من تكرار النظر في عباراتهم ومقاصدهم أحد وجهين أو كلاهما:
- الوجه الأول: أنهم رأوا للحدوث معنيين: حدوثا نسبيا، وحدوثا مطلقا
- الوجه الثاني: أنهم لما رأوا القول بخلقه شعار المعتزلة المنكرين لصحة الكلام من الله تعالى، رأوا لفظ الحدوث يقارب لفظ الخلق ويوهمه
- فإن قيل: ما يقول أهل السنة في قوله تعالى: ﴿خالق كل شيء﴾ فقد احتجت به المعتزلة على خلق القرآن
- قلنا: يقولون: إن عمومها مخصوص بإجماع الفريقين
- أما المعتزلة
- فإن قيل: هذا الكلام خلاف إجماع أهل البيت؛ لأنهم قد أجمعوا أنه مخلوق
- فالجواب: أن هذا غير صحيح على الإطلاق
- وأنا أورد ما يثلج الصدر، ويقطع الريب في ذلك من نصوصهم من كتبهم المشهورة
- ولسنا نقول: القرآن خالق ولا مخلوق، ولكنا نسميه بالأسماء التي سماه الله بها في محكم كتابه