ومذهب الحنابلة (¬١).
الدليل الأول: عن عائشة ﵂ قالت قال رسول الله ﷺ «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» (¬٢).
وجه الاستدلال: الطلاق قبل النكاح إحداث في أمر الطلاق والإحداث في الشرع محرم (¬٣).
الرد: ليس إحداثًا إنَّما هو طلاق معلق بالشرط.
الجواب: الأصل في النكاح الدوام فلذا يحرم نكاح المتعة للتوقيت فكذلك الطلاق المعلق بالنكاح.
الدليل الثاني: في حديث عائشة ﵂ «أَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ» (¬٤).
وجه الاستدلال: تعليق الطلاق بالنكاح يخالف حكم الله فهو باطل محرم.
الرد: تقدم أنَّه لا يخالف حكم الله.
الجواب: تقدم.
الدليل الثالث: صح عن النبي ﷺ قوله: «لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» (¬٥).
وجه الاستدلال: النفي في الحديث نفي للطلاق الشرعي فيكون محرمًا.
الرد من وجهين:
الأول: ليس كل نفي يدل على التحريم فقد يكون للكراهة.