الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦].
وجه الاستدلال: تجوز شهادة الكافر على الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم والوكالة أخف حكمًا من الوكالة.
الرد: هذه الشهادة ليست مطلقة إنمَّا هي مقيدة بالحاجة وعدم وجود مسلم.
الجواب: لو لم تصح شهادة الكافر لم يصح إشهاده ولو كان للحاجة.
الدليل الثاني: المطلق حقيقة الزوج والوكيل نائب عنه (¬١).
الدليل الثالث: لأنَّه يتصرف في ملك الموكل والموكل نافذ التصرفات (¬٢).
الدليل الرابع: من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله غيره فيه، وتوكله عن غيره ولا يخرج الكافر إلا بدليل (¬٣).
الرد: يأتي الدليل.
الدليل الخامس: يجوز توكيل الكافر في العقود كالبيع فكذلك الطلاق.
الرد: لا يصح قياس الطلاق على البيع.
الدليل السادس: الوكالة نيابة عن الزوج وليست ولاية فلذا تصح وكالة المرأة وليس لها ولاية الطلاق والمميز عند بعض أهل العلم. والمالكية لا يرون صحة طلاق الكافر ويرون صحة وكالته.
الرد: بعض المخالفين لا يرون صحة ما ذكر.
الدليل السابع: يملك الكافر طلاق المسلمة كما لو أسلمت كافرة بعد الدخول فطلقها زوجها ثم أسلم في العدة (¬٤).
الرد: هذه من مسائل الخلاف.