Baca halaman 701

والتخيير (¬١).

الدليل الأول: عن نافع، عن ابن عمر ﵄، قال: «إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا وَيَقُولُ: لَمْ أَجْعَلِ الْأَمْرَ إِلَيْكِ إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَكَانَ يَقُولُ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ» (¬٢).

وجه الاستدلال: الأصل أنَّها تملك ما يملكه الزوج فيقع إلا إذا كان له نية فتخصص عموم اللفظ فيناكرها وذلك بأن يحلف أنَّه ما أراد إلا واحدة فلا يقع إلا ما نوى.

الرد من وجهين:

الأول: أفتى ابن عمر ﵄ بأنَّ القضاء ما قضت.

الجواب: يحمل على إذا لم يناكرها الزوج.