موضع الجر لامتناع الصرف إشكال؛ لأنّ قولك: «لا يعزب عنه شيء إلاّ في كتاب» مشكل" (¬١) انتهى، وهذا مختار الزجاج وغيره، ووجه إشكاله أنّه يصير التقدير: إلاّ في كتاب مبين فيعزب، /وهو كلام لا يصح، وقد أجاب أبو البقاء والبيضاوي (¬٢) وغيرهما بأنّه استثناء منقطع، أي: لكن كلّ ذلك في كتاب، قال الجعبري: "أو يقدر ليس شيء من ذلك إلاّ في كتاب" (¬٣)، وافقهم الحسن والأعمش، وقرأ الباقون بالنّصب عطفا على لفظ ﴿مِثْقالِ﴾ أو ﴿ذَرَّةٍ﴾ فهما مجروران، وإنّما كان بالفتحة لأنّهما لا ينصرفان للوزن والوصف أو على أنّ «لا» نافية للجنس و ﴿أَصْغَرَ﴾ و ﴿أَكْبَرَ﴾ اسمها فهما مبنيان على الفتح، وخرج بالتقييد بهنا موضعي «سبأ» المتفق على الرّفع فيهما لأنّه ليس قبلهما حرف جر لكن في (المصطلح) لابن القاصح (¬٤) نصبهما عن المطّوّعي.
وقرأ ﴿خَوْفٌ﴾ (¬٥) بفتح الفاء من غير تنوين يعقوب، ووافقه الحسن، وعن ابن محيصن بالرّفع من غير تنوين وسبق بأول «البقرة».
وقرأ ﴿يَحْزُنْكَ﴾ (¬٦) بضمّ الياء وكسر الزّاي نافع، وافقه ابن محيصن، وقرأ الباقون بالفتح، وسبق بآخر «آل عمران».
وقرأ ﴿شُرَكاءَ إِنْ﴾ (¬٧) بتحقيق الأولى وتسهيل الثّانية كالياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وكذا أبو جعفر ورويس، وافقهم ابن محيصن واليزيدي، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وكذا روح وخلف بتحقيقهما، وافقهم الحسن والأعمش.