ياء، وفي الابتداء يبدلها باعتبار همزة الوصل فهي كالجزء تحقيقا لملازمتها للسكون في الابتداء وتقديرا لمفارقتها إيّاها في الوصل لفظا وهذه بقدر وجودها، فهذه أقسام الهمزة السّاكنة.
وأمّا حكمها: فتخفّف في الوقف على المذهب التّصريفي بإبدالها من جنس حركة سابقتها: فتبدل واوا بعد الضّمّة، وألفا بعد الفتحة، وياء بعد الكسرة، وهذا محل وفاق عن حمزة.
وأمّا قضية جريان ابن سفيان ومن تبعه من المغاربة التّحقيق في المتوسطة بكلمة من هذا النوع فشاذّ.
واختلف عن هشام من طريق الحلواني في تسهيل المتطرفة فالجمهور من الشّاميين والمغاربة والمصريين على التّسهيل والآخرون عنه على التّحقيق.
ووافق الأعمش بخلاف عنه حمزة على المتوسطة والمتطرفة (¬١).
وقرأ الباقون بالتّحقيق فيهما، وبه قرأ هشام في المتطرفة من الوجه الثّاني، ووافقهم الأعمش في الوجه الآخر.
وإنّما كان التّخفيف في هذا النوع بالبدل دون غيره لتعذر التّسهيل، وحصول الخلل بالحذف فلم يكن بد من البدل، ودبرت الهمزة بحركة ما قبلها لأنّها لمّا سكنت ولم يكن لها حركة تدبرها دبرت بأقرب الحركات إليها فأبدلت حرفا من جنسها ولم تدبر بحركة ما بعدها لأنّها قد تكون إعرابا فتختلف وحركة ما قبلها لازمة فتطرد.
ووجه تخصيص المتطرفة لأنّها محل التغيير، ووجه المتوسطة أنّها في الكلمة الموقوف عليها وهي في مظنّه الكلال.