وقضية ردّ القول بالمدّ مردودة نصّا وقياسا فالنّص ما رواه الرّفاعي نصّا عن سليم عن حمزة قال: إذا مددت الحرف المهموز ثمّ وقفت فاخلف مكان الهمزة مدّة.
وأمّا القياس فما أجازه يونس في: "اضربان زيدا" بتخفيف النّون، قال: "فتبدل ألفا في الوقف فيجتمع ألفان فيزاد في المدّ لذلك".
ووجّهوا إبدالها هنا بأنّها لمّا سكنت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا.
وأمّا إن كان السّاكن قبل الهمز ياء واوا زائدتين ولم يأت في القرآن بعد الياء إلاّ في ﴿النَّسِيءُ﴾ و ﴿بَرِيءٌ﴾ (¬١)، ولم يأت في القرآن بالواو إلاّ في ﴿قُرُوءٍ﴾ فتخفيفها بالبدل أيضا من جنس الزائد فتبدل واوا بعد الواو، وياء بعد الياء ثمّ يدغم أوّل المثلين في الآخر.
ووجهوا البدل فيهما بأنّه لمّا تعذّر النقل باختلال المدّ معه ولا أصل للحركة في الزائد وضعف التّسهيل لقصور الحرفين في المدّ عن الألف تعيّن البدل، وأبدلت من جنس ما قبلها لقصد الإدغام.
فإن قيل: لم خرج حرف المدّ هنا عن حكم ﴿قالُوا وَهُمْ﴾ و ﴿فِي يَوْمٍ﴾ (¬٢) فساغ إدغامه؟.
أجيب: بأنّه إنّما أبدل للإدغام فلا يكون السّبب مانعا، وأيضا فالمدّ في ﴿قالُوا وَهُمْ﴾ ﴿فِي يَوْمٍ﴾ سابق على الإدغام، وهنا مقارن فافترقا، قاله الجعبري (¬٣).
وتعقب بأنّ تنظيره الزائد ب: ﴿قالُوا وَهُمْ﴾ و ﴿فِي يَوْمٍ﴾ غير سديد لأنّ حرف المدّ إذا لقي مثله وكانا من كلمتين أظهر، وإذا كانا من كلمة واحدة نحو: ﴿عَدُوٌّ لِي﴾