ولأن النبي ﷺ حين قضاه شفعًا لم يكن قضاء للوتر؛ لاختلاف الصفة، فلو كان قضاء لكان القضاء يحكي الأداء (¬١).
فكان فعله ﷺ إما محمولًا على أنه من باب قضاء التهجد، أو باعتباره بدلًا عن الوتر وتعويضًا عنه، وفي الحالتين ليس قضاء للوتر.
الدليل الثالث:
شرع الوتر من أجل أن يكون عمل الليل وترًا، كما شرع المغرب ثلاثًا ليكون عمل النهار وترًا؛ فإذا فعل الوتر في النهار لم يَبْقَ في قضائه الفائدة التي شرع من أجلها، والله أعلم.
• ويمكن أن يناقش:
بأن المغرب صلاة ليلية، ومع ذلك كانت وترًا للنهار، فلا يمنع لو صح قضاء الوتر أن يكون وترًا لليل، وإن وقع نهارًا، إلا أن يقال: إن المغرب لما كان وقته متصلًا بالنهار صح وترًا للنهار، فلو قُضِيَ الوترُ قبل صلاة الصبح كان متصلًا بالليل، وإن وقع نهارًا، لهذا وردت الآثار بصلاته بعد طلوع الصبح، وقد وقع خلاف بين الفقهاء في صلاة الصبح أهي صلاة ليلية أم نهارية؟ عرضت فيها الخلاف فيما سبق، ولكن لم يقع خلاف أن المغرب من صلاة الليل، والله أعلم.
الدليل الرابع:
(ح-٦٥١) ما رواه ابن خزيمة من طريق أبي داود الطيالسي، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي نضرة،
عن أبي سعيد، أن رسول الله ﷺ، قال: من أدركه الصبح ولم يوتر، فلا وتر له (¬٢).
