وقال المالكية في المشهور، لا شيء عليه، على خلاف بينهم في الإعادة (¬١).
وقال خليل: (سن لسهو) قال في لوامع الدرر: «احترز به عن العمد، فإنه لا سجود في ترك السنة المؤكدة عمدًا، وهل تبطل أم لا، قولان» (¬٢).
وقيل: ترك السنن المؤكدة عمدًا لا يبطل الصلاة، وتجبر بالسجود وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية، ويطلقون عليها اصطلاحًا (سنن الأبعاض) وهو قول في مذهب المالكية، رجحه اللخمي، وقول في مذهب الحنابلة حكاه صاحب الإنصاف وغيره، وقال به المالكية فيما إذا أطال بمحل لم يشرع تطويله كتطويل الرفع من الركوع (¬٣).