للصحة، وليس للكمال، والله أعلم.
وروي كفره عن علي وابن عباس ﵄ (¬١)، ولا يصح منها شيء.
* الراجح:
ظاهر الأدلة تدل على كفر تارك الصلاة، وهي مسألة خلافية، والخلاف فيها من الخلاف القوي، ولا ينبغي بل لا يسوغ أن يتهم من قال بكفره بأنه يتشبه بمذهب الخوارج، كما لا يسوغ أن يرمى من قال بعدم كفره بأنه متأثر بمذهب الإرجاء إلا أن يصرح بأن عدم كفره راجع لكون الصلاة عملًا، والعمل لا دخل له في مسمى الإيمان.
أما إذا كان لا يرى الأدلة كافية لتكفيره فلا يسوغ أن يتهم ببدعة الإرجاء، وكنت أتشوف أن يفضي البحث إلى عدم كفره، ومن لا يحب ذلك؟ إلا أن الأحكام الشرعية لا تخضع لرغباتنا، وما تميل إليه نفوسنا، فأرى أن القول بكفره هو ظاهر النصوص، ومن قال به فهو سالم من التأويل المتكلف، وكما قلت: الخلاف ليس من قبيل الخلاف الضعيف، ولهذا جرى بين المذاهب الإسلامية، من لدن التابعين إلى يومنا هذا، والله أعلم.