فقد يكون قول اللخمي اختلافًا لفظيًّا مع ابن رشد خلافًا لما رجحه عبد الباقي الزرقاني.
وقال العدوي في حاشيته على الخرشي: القول بالصحة هو المعتمد ما لم يتعمد اللحن (¬١).
الثاني: لا تجوز إمامته مطلقًا، سواء أكان لحنه في الفاتحة أم كان لحنه في غيرها، وسواء أغير المعنى أم لا، إن لم تستو حالتهما، اختاره أبو الحسن القابسي من المالكية.
واحتج له بما جاء في المدونة: ولا يصلي من يحسن خلف من لا يحسن القراءة، وهو أشد من تركها (¬٢).
قال: ولم يفرق في المدونة بين فاتحة وغيرها، ولا بين من يغير المعنى وغيره.
قال ابن عرفة: «حمل القابسي قوله: خلف من لا يحسن القرآن على اللحان وحمله ابن رشد على الأمي» (¬٣).
قال ابن رشد: وهو بعيد في التأويل غير صحيح في النظر، يعني تأويل القابسي (¬٤).
الثالث: تجوز إمامته إن كان لا يلحن في الفاتحة وإن لحن في غيرها، وظاهره سواء أغير المعنى أم لا.
الرابع: لا تجوز إمامته إن كان يتغير به المعنى، وتجوز إن كان لا يتغير به. وهذا قول ابن القصار والقاضي عبد الوهاب (¬٥).
