ونوقش من أكثر من وجه:
الوجه الأول:
الجمع في عرفة ومزدلفة للمكي والعرفي الداعي له أحد أمرين:
الأمر الأول: لو كان جمع المكي في عرفة سببه السفر ما جاز للعرفي أن يجمع في عرفة، وهي موضع إقامته، ومثله يقال للمزدلفي في مزدلفة، والمالكية وهو رواية عن أحمد يرون أن العرفي والمزدلفي له أن يجمع في موضع إقامته.
الأمر الثاني: قد يكون الجمع للعرفي في عرفة جاء تبعًا لأهل الموقف، وأكثرهم مسافر سفرًا طويلًا يباح فيه القصر، ويجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالًا، كما لو صلت المرأة في المسجد -وقلنا: بجواز الجمع في الحضر- جمعت مع الناس، وإن لم تكن من أهل الجماعة، ويجمع المعتكف مع أهل المسجد، وإن كان لا يتأذى في المطر، فكذلك المكي والعرفي وغير المحرم يجمع مع أهل الموقف، وإن لم يكونوا مسافرين.
الوجه الثاني:
بأن الجمع في عرفة ومزدلفة اختلف في مشروعيته، وفي توصيفه:
فقيل: لا يجمع في عرفة ومزدلفة إلا من كان مسافرًا سفرًا طويلًا، فلا يجمع المكي فيهما، ومن باب أولى لا يجمع العرفي في عرفة، ولا المزدلفي في مزدلفة، وهو الجديد من قولي الشافعي وهو المذهب، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬١).