الأمرُ عندَنا، وإنْ أدرَكَها زَوجُها قبلَ أنْ تَتزوَّجَ فهو أحَقُّ بها، قالَ مالكٌ: وأدرَكتُ الناسَ يُنكِرونَ الذي قالَ بعضُ الناسِ على عُمرَ بنِ الخطَّابِ أنه قالَ: «يُخيَّرُ زَوجُها الأولُ إذا جاءَ في صَداقِها أو في امرَأتِه»، قالَ مالِكٌ: وبلَغَني أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ في المَرأةِ يُطلِّقُها زَوجُها وهو غائِبٌ عنها ثمَّ يُراجِعُها فلا يَبلغُها رَجعتُه وقد بلَغَها طَلاقُه إيَّاها فتَزوَّجتْ أنه إنْ دخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ أو لم يَدخلْ بها فلا سَبيلَ لزَوجِها الأولِ الذي كانَ طلَّقَها إليها، قالَ مالكٌ: وهذا أحَبُّ ما سَمعتُ إليَّ في هذا وفي المَفقودِ (¬١).
وذهَبَ الحَنابلةُ إلى أنَّ زوْجَها الأولَ يُخيَّرُ بينَ أخَذِها فتَكونُ زَوجتَه بالعَقدِ الأولِ، وبينَ أخذِ صَداقِها وتَكونُ زوجةَ الثاني.
لِما رَواهُ عبدُ الرزَّاقِ عن مَعمرٍ عن الزُّهريِّ عن ابنِ المُسيبِ «أنَّ عُمرَ وعُثمانَ قضَيَا في المَفقودِ أنَّ امرَأتَه تَتربَّصُ أربَعَ سِنينَ وأربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا بعدَ ذلكَ ثم تزوَّجُ، فإنْ جاءَ زَوجُها الأولُ خُيِّرَ بينَ الصَّداقِ وبينَ امرأتِه» (¬٢).
وقالَ عبيدُ بنُ عُميرٍ: «فُقدَ رَجلٌ في عَهدِ عُمرَ، فجاءَتِ امرأتُه إلى عُمرَ فذكَرَتْ ذلك له فقالَ: انطَلقِي فتَربَّصِي أربَعَ سنينَ، ففعَلَتْ ثم أتَتْه فقالَ: انطَلقِي فاعتَدِّي أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ففعَلَتْ ثم أتَتْه فقالَ: أينَ وليُّ هذا