ولا يَثبتُ التَّحريمُ بلَبنِ البَهيمةِ، فإنْ شَربَ طِفلانِ مِنْ لَبنِ شاةٍ لم يَثبتْ بينَهُما حُرمةُ الرَّضاعِ؛ لأنَّ التحريمَ بالشَّرعِ، ولم يَرِدِ الشرعُ إلا في لَبنِ الآدَميةِ، والبَهيمةُ دونَ الآدَميةِ في الحُرمةِ، ولَبنُها دونَ لبنِ الآدَميةِ في إصلاحِ البَدنِ، فلَم يلحَقْ به في التَّحريمِ، ولأنَّ الأخوَّةَ فرعٌ على الأمُومةِ، فإذا لم يَثبتْ بهذا الرَّضاعِ أمومةٌ فلَأنْ لا يَثبتَ به الأخوَّةُ أَولى (¬١).
ولا بلَبنِ خُنثَى مُشكلٍ عندَ الشافِعيةِ والحَنابلةِ؛ لأنه لا يُعلمُ أنه امرأةٌ، فلا يَثبتُ التَّحريمُ بالشكِّ، ما لم تَظهرْ أُنوثتُه ولو بعدَ الإرضاعِ باتِّضاحِه، فإنْ بانَتْ أُنوثتُه حَرُمَ، وإلا فلا (¬٢).
وقالَ المالِكيةُ: لبنُ الخُنثَى المُشكلِ يَنشرُ الحُرمةَ قياسًا على مَنْ تيقَّنَ الطَّهارةَ وشَكَّ في الحَدثِ (¬٣).
ثانيًا: أنْ تَكونَ كَبيرةً:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ المَرأةَ إذا كانَتْ كَبيرةً ونزَلَ منها لَبنٌ فإنه يُحرِّمُ، واختَلفُوا في الصَّغيرةِ إذا ظهَرَ لها لَبنٌ، هل تَحرُمُ أم لا؟