وقالَ ابنُ نَجيمٍ ﵀ في «النَّهرِ الفائِقِ»: قالَ في الشَّرحِ: (نامٍ) أي: زائِدٍ (ولو) كانَ النَّماءُ (تَقديرًا) بأنْ يَكونَ المالُ في يَدِه أو يَدِ نائِبٍ وهو متمكِّنٌ من الزِّيادةِ، فلا زَكاةَ في مالِ الضِّمارِ، وهو لُغةً: الغائِبُ الذي لا يُرجى، وشَرعًا: كلُّ مالٍ غيرِ مَقدورٍ الانتِفاعُ به مع قيامِ أصلِ المِلكِ، كذا في «البَدائع»، وذلك كالآبِقِ والمَفقودِ والدَّينِ المَجحودِ والمَغصوبِ الذي لا بيِّنةَ عليه، فإنْ كانَ ثمَّةَ بينهٌ فليسَ ضِمارًا إلا في غَصبِ السائِمةِ فلا زَكاةَ عليه، وإنْ كانَ الغاصِبُ مُقِرًّا، كذا في «الخانِية» (¬١).
وقالَ في «البَحر الرائِق»: قَولُه: (ومِلكُ نِصابٍ حَوليٍّ فارِغٍ عن الدَّينِ وحَوائِجِه الأصليَّةِ نامٍ ولو تَقديرًا)؛ لأنَّه ﵊ قدَّرَ السَّببَ به، وقد جعَلَه المُصنِّفُ شَرطًا لِلوُجوبِ، مع قَولِهم: إنَّ سَببَها مِلكُ مالٍ مُعَدٍّ مُرصَدٍ للنَّماءِ والزِّيادةِ فاضِلٍ على الحاجةِ، كذا في المُحيطِ وغيرِه لِما أنَّ السَّببَ والشَّرطَ قد اشتَركا في أنَّ كلًّا منهما يُضافُ إليه الوُجودُ لا على وَجهِ التأثيرِ، فَخرجَ العِلَّة، ويَتميَّزُ السَّببُ عن الشَّرطِ بإضافةِ الوُجوبِ إليه أيضًا دونَ الشَّرطِ كما عُرفَ في الأُصولِ (¬٢).
وقالَ الإمامُ البابَرتيُّ ﵀: النَّماءُ شَرطُ وُجوبِ الزَّكاةِ لا مَحالةَ (¬٣).