فالصُّورُ خَمسٌ، اثنَتانِ تَصحانِ من العامِّيِّ والعالِمِ، واثنَتانِ تَبطُلانِ منهما، وواحِدةٌ تَصحُّ من العامِّيِّ وتَبطُلُ من العالِمِ، وهذا الشَّرطُ مع هذا التَّفصيلِ عامٌّ في جَميعِ العِباداتِ كالصَّلاةِ والصَّومِ ونَحوِ ذلك، واستَثنَى بَعضُهم الحَجَّ (¬١).
٥ - عَدمُ الصارِفِ عن الوُضوءِ:
وهذا الشَّرطُ ذكَرَه الشافِعيةُ أيضًا، وجَعَلوه من شُروطِ الوُضوءِ، وهو عَدمُ صارِفٍ عن الوُضوءِ، ويُعبَّرُ عنه بدَوامِ النِّيةِ حُكمًا: بألَّا يَأتي بمُنافٍ للنِّيةِ كرَدةٍ أو تَعليقٍ «إنْ شاءَ اللهُ» لا بنيَّةِ التَّبرُّكِ، أو كقَطعٍ للنِّيةِ، فلو قطَعَ النِّيةَ في أثناءِ الوُضوءِ احتاجَ في بَقيةِ الأَعضاءِ إلى نيةٍ جَديدةٍ (¬٢).
٦ - جَرْيُ الماءِ على العُضوِ:
صرَّحَ الشافِعيةُ أيضًا بأنَّ من شُروطِ الوُضوءِ جَريانَ الماءِ على العُضوِ بلا خِلافٍ، فلا يَكفي أنْ يَمسَّ العُضوَ الماءُ؛ لأنَّه لا يُسمَّى غَسلًا، أي: المَسُّ المَذكورُ، وأنَّ المَأمورَ فيه في الآيةِ الشَّريفةِ الغَسلُ.