إليهِ في «شَرح المُنتَهى»، أو يُقالُ: هذا بَيانُ أصلِ مَشروعيَّةِ الوَقفِ (¬١).
قالَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ ابنُ تَيميةَ ﵀: وأقرَبُ الحُدودِ في الوَقفِ أنه: كلُّ عَينٍ تَجوزُ عارِيتُها (¬٢).
قالَ المِرداويُّ ﵀: فأدخَلَ في حَدِّه أشياءَ كَثيرةً لا يَجوزُ وَقفُها عند الإمامِ أحمَدَ ﵀ والأصحابِ (¬٣).