• مثال آخر: صيغ العموم، والأمر، والنهي.
وهذه متعلقة باللسان العربي، فكل عاقل يثبت ذلك، وإنكار ذلك مصادمة للعقول، لكن للتأثر بالمذهب العقدي، جاء من يقول بأنه لا توجد صيغ للألفاظ، ولا علاقة للألفاظ بالمعاني، فكان قولًا محدثًا في العربية، مخالفًا لما علم من العقول بداهة.
• مثال آخر: القياس والعلة، وهل أحكام الشريعة معللة أم لا:
وكانت هذه المسائل أيضًا متأثرة بالمذاهب العقدية في القضاء والقدر.
فالمعتزلة نفوا القدر، فنفوا تعليل الأحكام، وقالوا بالتحسين والتقبيح العقلي، وارتباط الأحكام بذلك.
والأشاعرة قالوا بالجبر، ونازعوا المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح، وشحنت كتب الأصول بالأخذ والرد.
وهذا قدر زائد عن علم أصول الفقه.
ثالثًا: انقلاب بعض أبواب الأصول إلى معترك عقدي.
فإيراد هذه المباحث في علم الأصول أدى إلى وجود أبواب كاملة ما هي إلا إيراد للأقوال ومناقشات لها، وأخذ ورد؛ فشحنت كتب الأصول بمباحث ليست من صلب علم الأصول.